أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ ۱۲۰ مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالي الجديد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استعراضه البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد أمام مجلس النواب.
الخزانة العامة للدولة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل
وقال وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي، وذلك لدعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
سنركز على الاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية
وتابع الوزير : سنركز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غيرالرسمي وتحصيل حق الدولة.
وأضاف معيط،: تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو ١٦٨، ٢،٦٢٥ مليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو ۱۶۸، ۳۰۸۷۰ مليون جنيه والفائض الأولى نحو ٥٩١،٤٤٥ مليون جنيه بنسبة %٣٫٥% من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى نحو ١،٢٤٣٠٠٢٢ مليون جنيه بنسبة %۷٫٣٪ من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو ۸۸٫۲%.